2 - تعلّق الجعل بالجزئية : ذكر غير واحد من الأصوليين بأنّ القسم الثاني من الأحكام الوضعية ليس مجعولًا للمولى بالاستقلال ، وإنّما هو منتزع عن جعل الحكم التكليفي ، فجزئية السورة منتزعة من الأمر بالمركب منها ومن غيرها ولا يتعلّق بها الجعل بالاستقلال « 1 » ؛ لأنّه مع جعل الأمر بالمركّب من السورة وغيرها يكفي هذا الأمر التكليفي في انتزاع عنوان الجزئية للواجب من السورة ، وبدونه لا يمكن أن تتحقّق الجزئية للواجب بمجرّد إنشائها وجعلها مستقلّاً « 2 » . وبعبارة أخرى : أنّ الجزئية للواجب من الأمور الانتزاعية الواقعية وإن كان وعاء واقعها هو عالم جعل الوجوب ، فلا فرق بينها وبين جزئية الجزء للمركّبات الخارجية من حيث كونها أمراً انتزاعياً واقعياً . وما دامت الجزئية أمراً واقعياً فلا يمكن إيجادها بالجعل التشريعي والاعتبار « 3 » . إلّاأنّ بعضهم ذهب إلى عدم امتناع تعلّق الجعل بالجزئية على نحو الاستقلال ثبوتاً ؛ لأنّ الأوامر المتعلّقة بالطبائع المركّبة إنّما تتعلّق بها في حال لحاظ الوحدة ، ولا يكون الأمر بها متعلّقاً بالأجزاء بحيث ينحل الأمر إلى الأوامر ، بل هو أمر واحد متعلّق بنفس الطبيعة في حال الوحدة . وهذا لا ينافي كون الطبيعة هي نفس الأجزاء في لحاظ التفصيل . وحينئذٍ يقال : إنّ الأمر بالطبيعة يدعو إلى نفس الطبيعة بالذات وإلى الأجزاء بعين دعوته إلى الطبيعة . فإذا جعل المولى جزء للطبيعة فقال : لا صلاة إلّابفاتحة الكتاب ، أو اقرأ في الصلاة ، أو جعلت الفاتحة جزء لها ، يدعو الأمر المتعلّق بالطبيعة إليها بنفس دعوته للطبيعة « 4 » . جزاء ( انظر : عقوبة ، كفّارات )

--> ( 1 ) انظر : كفاية الأصول : 401 . فوائد الأصول 3 : 354 . دروس في علم الأصول 2 : 22 . ( 2 ) دروس في علم الأصول 2 : 22 . ( 3 ) دروس في علم الأصول 2 : 22 - 23 . ( 4 ) الاستصحاب ( الخميني ) : 69 ، 70 .